لأنّه لا يأمن استيفاءه منه ، والعاقل لا يغرّر بنفسه ( 1 ) . وليس بجيّد ؛ لأنّ المواطأة تنفي ذلك . إذا ثبت هذا ، فإنّ قيمته إذا كانت أقلّ من أرش الجناية ، لم يكن للوليّ إلاّ ذلك ؛ لأنّ الجاني هو العبد ، فلا يجب على غيره شي . وإن كانت قيمة العبد أكثر ، كان الفضل للسيّد ؛ إذ ليس لصاحب الجناية أكثر من حقّه . وإن أراد السيّد أن يفديه ، ففيه قولان لعلمائنا ، وللشافعي ( 2 ) أيضاً كالقولين : أحدهما : بأقلّ الأمرين من قيمته أو أرش جنايته ؛ لأنّ أرش الجناية إن كان أكثر ، فلا يتعلّق بغير العبد الجاني ، وإنّما تجب قيمته ؛ إذ لا شي له أزيد منها . وإن كان الأرش أقلّ ، لم يجب بالجناية إلاّ هو . والثاني : أنّه يفديه بأرش الجناية بالغاً ما بلغ ؛ لأنّه يجوز أن يشترى بأكثر من قيمته بأن يرغب فيه راغب أو يزيد فيه زائد . مسألة 87 : قد عرفت أنّه إذا أقرّ العبد - سواء كان مأذوناً له في التجارة أو لا - بدَيْن ، لم يُقبل ؛ لأنّه في الحقيقة إقرار في حقّ السيّد ، سواء كان قد تلف المال في يده أو لا . وللشافعي ( 3 ) فيما إذا تلف في يده وجهان ( 4 ) . وقال ابن سريج : إذا كان المال في يده ، فقولان ( 5 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 560 و 561 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 278 ، روضة الطالبين 4 : 6 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 2 : 215 ، التهذيب - للبغوي - 7 : 174 ، حلية العلماء 7 : 601 ، الوسيط 6 : 378 ، العزيز شرح الوجيز 10 : 498 ، روضة الطالبين 7 : 212 . ( 3 ) كذا ، والظاهر : " للشافعيّة " . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 277 - 278 ، روضة الطالبين 4 : 6 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 278 .